New Kush

العلاقة بين المواطنين والدولة، والحاجة إلى دولة جديدة وإلى عقد اجتماعي جديد في السودان. منعم سليمان عطرون

Posted by: Suleman Muniman on: March 7, 2017

في الحالة الطبيعية، العلاقة بين المواطنين و الدولة تقوم على عقد. وهذا العقد هو نفسه العقد الاجتماعي الذي يؤسس وينظم العلاقة بين المواطنين أنفسهم من جهة وهم أي المواطنين يصنعون الدولة ويبنون مؤسساتها لخدمة مصالحهم بعقد معها. وتعمل الدولة وفق وثيقة العقد وتحت اشراف ورقابة الموطنين سياد الحق والسلطة.
يحدد في العقد بين الموطنين والدولة العلاقة بين المواطنين والدولة. ويحدد وظيفة ودور الدولة. ونظم العمل وقوانين المؤسسات داخل الدولة. وصفات محددة للعاملين بالدولة،ويضح شكل الاختيار للعمل بالدولة.
وظيفة الدولة هي خدمة السكان عامة بدون تفريز، وضمان عيشهم بالتساوي وحماية مصالحهم. بصرف النظر عن العرق والثقافة واللون والجنس والجهة الجغرافية والدين الخاصة بالسكان.
واهم دور للدولة هو دور اقتصادي وقانوني وهي ضمان وحماية الحقوق و القيام بالمتطلبات الرئيسية التالية للحاجات الأساسية وهي :
1.التعليم
2.الصحة
3. الطرق والمواصلات البرية و 4. السكك الجديدية والبحرية والجوية وما يحتاج من كباري وانفاق.
5. الكهرباء والطاقة
6. الصرف الصحي
7. المياه
بجانب ذلك تقوم الدولة بدور أساسي في
8. الأمن
9. والقضاء وتوفير العدالة.
10. الإشراف وتوفير الاحتياجات للضروريات الأساسية التي هي
الأكل والشرب والملبس والمسكن والمركب والتي هي في الأساس يقوم بها الناس لأنفسهم. ولكن تهتم الدولة خاصة لذوي الدخل المنخفض وذوي الحاجات الخاصة.
11. توفير الوثائق والخدمات التوثيقية.
12. تمثيل شعبها وخدمتهم خارجيا.
المواطنين يقومون
1. باختيار
الكادر البشري العالمل في الدولة
2.ووضع التشريعات والقوانين والنظم
3.دفع الضرائب
4.والإلتزام بالقوانين والنظم فيما بينهم وبين الدولة
5. مراقبة أداء الدولة لدورها وتزويدها بما يلزم للاستمرار في وظيفتها.
6 . العمل والتعليم لبناء أنفسهم وخدمتهم. يعني مافي رقاد امتنقار.
يعمل في الدولة نوعين من الناس يتم اختيارهم وفق الكفاءة والقدرة.
الأول هم العمال وهم مهنين
والثني هم السياسيين وهم مخططين ومديرين
وهم جميعا موظفين بالدولة متساووين في القيمة ولهم نفس الاعتبار والدخل بحسب حجم ونوع العمل.
العمل بحسب الحاجة والكفاءة المهنية يتم اختيار الموظف للعمل في كل مؤسسات وقطاعات الدولة. والسياسيين يتم انتخابهم بحسب برامجهم ومقترحاتهم البناءة لتسير مؤسسة الدولة وتطويرها وخدمة الناس.
وظيفة الدولة في الأساس وظيفة اقتصادية خدمية مفيدة.
والعلاقة بين الدولة د والمواطنين يتأسس على المعرفة المتبادلة و الثقة المتبادلة. اي ثقة الناس بأن الدولة تقوم بدورها واجبها التي وضعت لها. وثقة الدولة في أن جميع المواطنين يقدمون المعلومات الصحيحة عن أنفسهم ويعملون ويتعاونون مع الدولة وينفذون قراراتها. وهكذا فإن الجميع مسؤول مسؤولية ضمير ومسؤولية قانونية.
يتحقق المصالح بالاحترام والتعاون. ويتعزز التقدم بالطمأنينة والثقة بين المواطنين من جهة وبين المواطنين والدولة من جهة اخرى.
في حالة أي قصور من الدولة أو حدوث فساد من موظفيها أو إحداث تاخير او ضرر في بعض السكان فإن للمواطنين ست آليات قانونية وحضارية للتدخل في الإصلاح وإعادة الامور الى طريقها الصحيح.
والآليات الخمس هي:
السلطات الثلاث في الدولة نفسها. التشريعية والتنفيذية والقضائية. ثم سلطة الإعلام ثم سلطة المنظمات المدنية. إذا فشلت هذه السلطات ينزل المواطنيين إلى الشارع وويستخدمون السلطة السادسة العليا. نزول أغلبية الشعب إلى الشارع هو استخدام لأعلى سلطة في داخل الرقعة الجغرافية المعنية.
متى يضطر بعض السكان لاستخدم وسيلة التمرد وحمل السلاح في وجه الدولة؟
هذا يحدث حين لا يكون هناك اصلا عقد اجتماعي ولا اتفاق بين المواطنين والدولة. وتحول الدولة إلى خطر يهدد حياة السكان ولا يوجد آليات للإصلاح . كمثل الحالة الحالية في السودان. وهي حالة غير طبيعية.
لدينا في السودان دولة أجنبية بأهداف اجنبية وافكار استعمارية وموظفين بها من جهة واحدة وثقافة واحدة. وقوانينها ونظمها ليست معروفة وتخدم مصالح فئة صغيرة من السكان. وتستقدم التفريز والتميز والمحسوبية وعلاقات القرابة والحزبية والشخصية. وتستغل وتحرم وتقصى الأغلبية من السكان لأسباب غير أخلاقية وغير انسانية.
والعلاقة بين الدولة في السودان وبين مواطني الأرض تقوم على العداوة وعدم الثقة ثم الصراعات. هي دولة ريعية للنهب والسلب اقتصاديا. ودولة مافيا لانها تستخدم اسلوب الهنبتة والهيمنة بالتها العسكرية. وهذه حالة غير طبيعة.
جزور دولة السودان الحالية أو دولة التجار الجلابة العربية الإسلامية تعود الى عهدين استعماريترين هي الاحتلال العثماني الخديوي المصري (1821-1885) والاحتلال والاستعمار الإنجليزي والخديوي المصري(1889_1956).
هدف الاستعمار الأول كان هو جلب الذهب والعبيد من السودان كما ذكر والي العثمانيين الالباني محمد على باشا حاكم مصر والملقب بمؤسسة مصر الحديثة.
وهو عهد سرقة بشر وموارد وتميز وسخرة. وايضا عهد خلق فيها التجار الجلابة الشماليين كطبقة اجتماعية. العرب المسلمين والشماليين المتعاونين مع الاستعمار. وسقطت الدولة التركية الاستعمار بسبب الاستغلال والضرائب الباهظة وسؤ المعاملة في جمعها. سقطت بثورة سودانية اسمها الثورة المهدية استمرت من 1881 إلى 1889ف. لكن فكرة الدولة الهمباتية أي المافيا والاستغلال باسم الدين واسترقاق الزنوج باقي في أذهان تركاتهم من الجلابة ومن استرق لهم.
فكرة الغزو الإنكليزي الخديوي للسودان 1898 كانت لتبادل مصالح بين قوى استعمارية كبرى . فانكلترا كانت في حاجة إلى قناة السويس للمرور إلى مستعمراتها في الهند وجلب منهوباتها وايضا في حاجة إلى أراضي قريبة لزراعة القطن بينما كانت الإدارة الخديوية المصرية بحاجة إلى الذهب والموارد السودانية التي حرمتها منها ثورة السودانيين المهدية. هكذا عملت انكلترا على إعادة السودان خدمة لمصر ولموارده لمصر. وأخذت بالمقابل قناة السويس. وصنعت دولة استغلالية وتضليلية وقهرية بحتة لأجل زراعة ونقل القطن وموارد اقتصادية إلى انكلترا.
وسرقت مصر الذهب والموارد الاقتصادية الآخرى. ضمنها سرقت ذهب سلطنة دارفور يقدر اليوم ب60 مليار دولار. وضع نحو 75 طن كأساس نقدي في بنك السودان المركزي. يعني أهل دارفور يمتلكون رأس مال بنك السودان المركزي. ويقدر بنحو هذا المقدار من الذهب سرق من مملكات سنار وفازغلي وتقلي.
قبل الخروج عمل الاستعمار ودرب موظفين وسياسيين من ابناء التجار العرب والمستعربين الجلابة من مولدي يقايا الانكشارية والمتعاونين معه.
وتركت لهم الدولة ومؤسساتها كتركة بقوانيها ونظمها الاستعمارية الصرفة. تذكر الدراسات أن من جملة 800 وظيفة منح الافندية الجلابة 12 وظيفة فقط لدارفور وكردفان والشرق والجنوب والوسط. صفر للنوبة والكنابو. وليس من بين ال12 وظيفة اقتصادية.
وقد قاومت الأمم الزنجية في السودان كلا الدويلات الثلاث ولا يزالون.

اقتصاديا تقوم اقتصاد دولة الجلابي على الاستغلال والحرمان وتنمية الفقر في السودان. ونسبة الموارد الاقتصادية المستقلة حتى الان لم يفوق 25% ونسبة الموارد البشرية المستغلة أقل من 25% . لكن يوجد تميز وسؤ توظيف للنسبة المستغلة إذ يعاد توظيفه في تدمير بقية الموارد عبر الحرب والافقار المنظم.
يمتلك السودان أراضي زراعية وثروة حيوانية ومعادن ومياه وبساتين وغابات وفوق ذلك يمتلك طاقة بشرية كبيرة عقول وايدي عاملة. 75% لم يستغل ويتم تدميرها.
دولة الجلابي تتميز بالفشل وسؤ المعاملة والتوظيف ورفض المشاركة.
اقتصاديا لدينا في السودان الآن دولتان. دولة فقراء بها حروبات ونزوح وأمراض ولكن تمتلك موارد غنية. ودولة سلام غنية ومستقرة ومتعلمة لكن فقيرة الأرضي شحيحة الموارد. فاقاليم دارفور على سبيل المثال وهو أكبر الأقاليم السودانية من حيث المساحة والكثافة السكانية والموارد الطبيعية والايدي العاملة يعتبر فقير رغم غناه ويوظف فقط 5% بالدولة. والاقليم الشمالي فقير من ناحية الموارد وألاصغر من حيث عدد السكان ويحتل 90% من الدولة في السودان.
هناك كتاب اختلال ميزان السلطة والثروة. لحركة العدل والمساواة.
وكتاب السودان حروب الموارد والهوية للدكتور محمد سليمان.
وكتاب الهوية وجدلية المركز والهامش للدكتور أبكر آدم إسماعيل.
وكتاب صراع الرؤى ونزاع الهويات في السودان للدكتور فرنسيس دينق.
وهناك وثائق مصرية عن السودان خلال حقبتي الاحتلالين والاستعمارين موجودة بدار الوثائق االكصرية بابا الخلق بالقاهرة.
وهناك كتاب السودان، أحوال الحرب وطموحات السلام، قصة بلدين للدكتور منصور خالد.
وهناك إرشادات نحو تسوية اقتصادية مذكرات مركز داسات السودان المعاصر.
هذه أهم المراجع التي تعطي معلومات دقيقة حول أزمة الدولة من الناحية الاقتصادية والتي تجسد دولة استعمار الطابع. وشعب بدون دولة. دولة تعمل لإنتاج وتنمية الفقر في شعبها.
في إرشادات نحو تسوية اقتصادية سلمية. ناقش مركز دراسات السودان المعاصر إشكالية الخلل الاقتصادي والتميز الحارق بهدف صناعة الفقر. حيث وجود متعلمين بإعداد كبيرة من الشمال يحتلون أعلى المراتب في المؤسسات والقرار الاقتصادي في الدولة والقطاع الخاص. والقطاع الخاص مدعوم من الدولة لأن هناك تحالف بين رأس المال والسياسة. فالضرائب والجمارك مملوكة بشكل شبه شخصي لأسر محددة والبنوك ال34 بنكا على راسها البنك المركزي محتل لعائلات تورثها ابا عن جد. وهناك شركات ومشاريع عامة مثل السكة حديد ومشروع الجزيرة وشركات البترول والخطوط الجوية والنسيج وشركات السكر والمواني البحرية والشحن الجوي وكل الصناعات على سبيل المثال. كذالك يسيطرون على 133 شركة خاصة وهي جملة الشركات تعمل في مجال التجارة والاستثمار و الصناعات الخفيفة والاستيراد والتصدير والفندقة والسياحة جميعها مملوكة لأفراد من الجعليين والشايقية والدناقلة أي من شمال السودان او بعض العرب من الوسط أو أجانب من الأرناؤوط والحلب والمصريين والفلسطينيين. هناك 6 مدير بنك عربي في الخرطوم على راسها بنك الخرطوم التي تمتلك 52 فرعا في كل السودان.
وهذه النسبة الغنية تبلغ فقط7% من السكان. ويمتلكون اقتصاد يقدر ب93% وينتشرون في كل مدن واقاليم البلاد. بشكل حكرا مدعوم من الدولة.
بالمقابل يعم الفقر والبطالة والتخلف كل ارجاع البلد حيث 93%من الشعب يحصل على 7% من الموارد. ومن بينهم نحو 25%يعيشون حياة بدائية صرفة. و يعمل نحو 40% في أعمال يدوية او هامشية في الزراعة والرعي وتجارة تبادل في أطراف المدن بطرق أولية متخلفة ويعيشون على المنظمات الدولية.
والآن ويعمل 20% شغيلة يدوية بشكل يفتقر إلى أبسط قوانين العمل وباجور شبه مجانية. والآن من الصنف الاخير يعمل نحو ثلاث ملايين في مناجم الذهب بطرق بدائية وهم نفسهم ويعمل العديد في مهن فاقدة القيمة وعمل سخرة . و8% يعملون من أجل تغيير واقعهم عبر التمرد أو الهجرة.
ونصف الجزء الكبير من الشعب نازحين ولاجئين.
وهؤلاء هم من الأمم الزنجية الأغلبية المطلقة.
المساكين رغم امتلاكهم لاراضي زراعية وثروية حيوانية وهك عمال مهرة وشغيلة فاعلة إلا أن العائد المادي لا يكفي للقضاء على الاحتياجات الضرورية الأكل والشرب والملبس والمسكن والمركب. فالسودان أكبر بلد يموت فيه الناس بالمجماعات يشرب الناس المياه غير الصالحة مع حميرهم ويسكنون في منازل من الأعشاش مثل الطيور. ويتواصلون بالدواب.
أما الأمن فالدولة هي أكبر مهددة للأمن وصناعة الفوضى.
أما التعليم ف 55%من الأطفال في سن الدراسة خارج المدرسة. والنصف من 45% يغادرون المدرسة قبل الجامعة. ويرتفع نسبة الفتيات في كل مجموعة خارج المدرسة.
أما الصحة فيموت الناس بأمراض انقرضت في بقية بلدان العالم والمستشفيات أشبه بالمقابل في القضارف والفاشر وكادقلي. وفي ظل هذه الفوضى تتبرع الدولة العنصرية بأموال إلى دولة أخرى وتبني مستشفيات في دول أخرى.
نسبة الطرق والمطارات الكهرباء والصرف صحي بعد 60 سنة يكفي لنحو 11% من السكان.
والعائد المادي كبير سواء من طاقة الدولة او الرسوم المفروضة على المساكين أو منح وقروض باسم الدولة من الخارج لكن توظف الفساد وإعادة تدمير الموارد.
تفننت الدولة في إشغال المواطنين بالفقر والبحث عن الطعام.
خشم الشورة درب الحل
اولاتبادي. عقد اجتماعي جديد بين المواطنين في دولة ديمقراطية جديدة وعلاقة جديدة بينها والمواطنين.
في شعارنا
السلام والطعام للجميع.
مدرسة للكل صغير.
وعمل لكل كبير.
هذا يدخلنا الى ضرورة وضع عقد اجتماعي والإلتزام به بين المواطنين من جهة وبين المواطنين والدولة من جهة اخرى هذا يمكننا من تحريك الموارد 100% موارد السودان البشرية و الاقتصادية.
لكن المعيق الاول للوصول إلى بناء دولة حديثة بعقد جديد هي الدولة الاستعمارية الحالية وعقلية المافيا بها التي يجب معالجتها بصورة جزرية.
نمرة اتنين. توظيف كل الموارد في التنمية الاقتصادية والتتمية البشرية. ووضع 40% من الاقتصاد في التعليم. والبقية في البنية التحتية.
نمرة تلاتي. حوجة اي إقليم من الأقاليم إلى9 المليار دولار لكل قطاع من القطعات ال15 في البنية التحتية. تتكفل بها حكومات لأقاليم وإدارة البلديات بالتعاون مع ( وذلك في النظام الفدرالي المقترح من مركز دراسات السودان المعاصر ) والقطعات هي التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق مع المواصلات والكباري مع الانفاق والسكك الحديدية مع القطارات والمطارات مع الطائرات و الاتصالات ثم الزراعة والرعي والصناعة والتعدين والسياحة.
بجانب ذلك مسؤولية مشتركة بين المواطنين و الدولة في ضمان توفر الضروريات الاساسية لكل السكان الاكل والشرب والملبس والمسكن ومسؤولية مشتركة ايضا في توفر الامن.
نمرة اربا. يعطى انحياز إيجابي للقوميات الزنجية والمناطق التي جرت فيها حرب إبادة. وتحصل إقليم دارفور لكونه أكبر الأقاليم على مليوني دولار في كل قطاع بنية تحتية ونصف مليون دولار الأقاليم النوبة العليا والفونج والبجا والكنابو.
نمرة خمسا. الحاجة الماسة في الفترة الديمقراطية على معرفة بدقة لثلاث 1. عدد سكان البلاد لتحديد الطاقة المنتجة (تقديرات مركز دراسات السودان المعاصر أن عدد السكان حاليا بين 80 ومليون نسمة والتقدير ادارة دولة الجلابي 35و37 مليون تقدير غير مصدق ولاغراض). 2. والحجم الحقيقي الناتج القومي الحقيقي (تقدير مركز دراسات السودان المعاصر 250 مليار دولار. وتقديرات دولة الجلابي إجمالي الناتج القومي ب93 مليار دولار ). 3.تحديد الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطنين وتحديد المحتاج استيرادها من السلع والخدمات.(تقديرات مركز دراسات السودان المعاصر احتياجات الناس للمواد الوسيطة للصناعات والبناء والمواد التقنية التعليمية الطبية وليست هناك حاجة لاستيراد مواد غذائية أو حربية أو ترفيهية أو استهلاكية غير ضرورية. ويجب تحديد دول الاستيراد ).
نمرة ستا. يقوم عملية البنية التحتية وبناء مع بعد الحرب على مشاريع بنائية علمية مدروسة ومخططة. وعلى اتفاق سياسي ضامن للبناء.
نمرة سبا. يضع محتوى اموال دولة الجلابي وقطعات العامة في خزينة الدولة الديمقراطية.ويضاف له ما في حساب الأفراد المشاركين في النظام السياسي والحزبي ومن به شبهة من ملاك رؤوس الأموال في القطاع الخاص وفق تدابير قضائية ناجزة.
نمرة تماني.يطبق نظام اقتصادي ومالي شفاف ونزيه مضبوط بالقانون حيال المال العام.و يقوم على التقشف العام والخاص لبناء اقتصاد دولة نامية نحو التقدم في السودان.
نمرة تيسا. يتم عملية تسوية اقتصادية وفق القانون لمعالجة الخلل والتفاوت الاقتصاديوالاجتماعي الذي أحدثته دولة الجلابي وذلك بمعالجة قضية الشركات ال182 شركة و34 بنك. والرساميل الكبيرة التي تخلقت للأفراد والعائلات خلال حقبة الدولة المنتهية. أما بالمشاركة مع الفقراء أو بتأسيس رؤوس أموال جديدة بدعم من الدولة الديمقراطية كما حدثت في جنوب افريقيا. وهذا مدخل للصفح والمصالحة الوطنية وإزالة الغبن.
نمرة أشرة . يتم تسوية جميع الديون باسم السودان والتي بلغت الآن 54 مليار دولار لجهات عديدة خارجية. وذلك بالتعاون والتفاهم وبالحسم حتى لا يبقى البلاد رهينة الدين الخارجي.
نمرة واداشر . يتبع سياسية اقتصادية اشتراكية اولا ثم تتدرج الى اقتصاد خليط بين الاشتراكية والرأسمالية بحيث تتحقق الحاجة الضرورية للبناء الداخلي بتعاون جماعي وتشجيع تدريجي لنماء رؤوس الاموال الخاصة.
نمرة اتناشر. يقدر لاقتصاد الدولة الديمقراطية في السودان أن تبدأ في اتجاه التريليون دولار تقدير الدخل الإجمالي. وذلك بداية من واقع مقدر بمئة مليار دولار حجم الاقتصاد القاعدة بعد تسوية الدين الخارجي (54 مليار دولار )يضاف اليه الكمية المقدرة للبنية التحتية في الأقاليم التسع أي( 150 مليار دولار).
نمرة تلاتاشر. يقدر أن يسلك السودان طريق مشابه للنهوض الاقتصادي والسياسي لدولة البرازيل والهند وجنوب إفريقيا.
منعم سليمان عطرون
مركز دراسات السودان المعاصر

Leave a Reply